لازمهء صدر عبارت سيد اين است كه صورت اول و پنجم باطل باشد در حالى كه بايد آن را صحيح شمرد . 3 . مناقشهء استاد مد ظله بر كلام صاحب عروه صاحب عروه تفاوت قائل شده ميان حكم وضعى اجازه و تكليفى آن . از نظر حكم وضعى براى صحت عقد فضولى ، علم به عدم دخالت اجازه را مانع مىداند ولى از نظر حكم تكليفى تفصيل قائل شده و مىگويد اگر اجازه‌اش را مقيد كرده باشد به اعتقاد به وجوب اجازهء عقد بر او و بگويد چون اجازه دادن بر من واجب است با اين عقد موافق هستم مفيد نيست اما اگر وجوب اجازه تنها داعى بر رضايت او شود و او على الاطلاق ( وجبت عليه الاجازه ام لا ) رضايت دهد آنا اجازه صحيح است . ولى به نظر ما ، فرقى ميان دو صورت نيست . در صورت اول نيز اگر اجازه‌اش را مقيد به اعتقاد به عدم دخالت نكند و اين اعتقاد تنها داعى براى اجازهء او شده باشد همان گونه كه در مثال اول نمودار آورديم عقدش صحيح است . پس اينكه سيد رحمه الله در صورتى كه اعتقاد داشت عقد بر او لازم است و اجازه‌اش دخيل نيست اما راضى شد ، على الاطلاق مىفرمايد كافى نيست صحيح نمىباشد و بايد آن را مقيد كنيم به جايى كه رضايتش مستند به آن اعتقاد نادرست باشد نه اينكه اعتقادش جنبهء داعى داشته باشد و در مقام انشاء على الاطلاق رضايت دهد . 4 . بيان وجه مختار استاد مد ظله بطور كلى در اينكه آيا علم به حكم مىتواند در خود آن حكم تأثير داشته باشد يا نه ؟ مثلًا در ما نحن فيه آيا علم به صحت اجازه در صحت اجازه دخيل است يا نه ؟ برخى اشكال عقلى كرده و گفته‌اند مستلزم دور محال است لكن اين مطلب مورد بحث واقع شده و طبق نظر بعضى اشكال عقلى آن حل شده است و لذا از اين جهت به مختار سيد رحمه الله اشكالى وارد نمىشود ولى عمده اين است كه اثباتاً دليلى وجود ندارد كه شرط صحت اجازه را علم به تأثير آن يا عدم علم به بىتأثير بودن آن